۷ قدم تا توسعه‌یافتگی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۱۹۵
ایسنا/خراسان رضوی توسعه اقتصادی نه‌تنها در ارتباط مستقیم با مقوله‌ها و متغیرهای اقتصادی نیست بلکه ارتباط مهمی با ساخت و بافت سیاسی و فرهنگ اجتماعی یک جامعه دارد؛ این فرهنگ اجتماعی است که کیفیت فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را تعیین می‌کند.
همچنین امروز که کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به هم مرتبط‌تر و پیچیده‌تر شده، بحث، تفکر و برنامه‌ریزی تنها یک رکن اجتماعی امکان‌پذیر نیست؛ به طوری که اگر ما توسعه را بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک جامعه تعریف کنیم، هفت اصل ثابت را برای رسیدن به آن می‌توان معرفی و تجزیه و تحلیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود سریع‌القلم در کتاب «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران» این هفت اصل را شرح داده است.
۱. بافت و توانایی‌های فکری سازماندهی هیات حاکمه: اگر جامعه‌ای بخواهد توسعه پیدا کند، باید انتخاب کند و تصمیم بگیرد. این انتخاب و تصمیم کجاست و از جانب چه بخشی از جامعه باید تحقق پذیرد؟ مسلما انتخاب‌ها و تصمیم‌ها از سوی هیات حاکمه انجام می‌شود. همین که رجال جامعه چنین تصمیمی را گرفتند، به طور طبیعی و منطقی مراحل بعدی را باید خودشان طی کنند چراکه توسعه ذاتا یک امر مادی است اما نتایج آن می‌تواند در قلمرو اهداف ارزشی و معنوی قرار بگیرد. توسعه به صورت شبکه‌ای است که نمی‌توان گوشه‌ای از آن را برگزید و باقیمانده آن را رها کرد.
در تمامی جوامع جهش و تحرک اصلی در توسعه و تداوم آن پیوسته با هیات حاکمه بوده و مردم چه بخواهند و چه نخواهند تصمیمات در خصوص توسعه توسط هیات حاکمه انجام می‌پذیرد اما زمانی که تصمیم به توسعه گرفته شود، حاکمان از امکانات و قدرت فکری و سازماندهی خود برای تشریح حرکت، بسیج نیروها و حمایت همه‌جامعه بهره می‌برند. این در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، آلمان، شوروی و آمریکا نمود دارد.
۲. توجه به علم: نهادینه شدن علم در جامعه استدلال، مطالعه، تحقیق، بحث و گفت‌وگو، اندیشه و روحیه علمی را به دنبال می‌آورد. توسعه در سیستمی مفهوم پیدا می‌کند که تخصص به صورت اصل در آن جامعه مطرح باشد و نظر تخصصی بر اظهار نظر سلیقه‌ای مقدم گردد. از ویژگی جامعه علمی است که منطق عینی را جایگزین شیوه‌های دیگر می‌کند و زمینه‌های اندیشه منظم و عمل و عکس‌العمل استدلالی و روحیه تحقیق و پژوهش را فراهم می‌آورد.
اگر هدف یک جامعه حرکت از وضعیت قبلی به وضعیتی مطلوب باشد، در ابتدا باید اندیشه بهتر شدن و بهبود، عمومیت یاید و منطق بر رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها حکومت کند. در جامعه‌ای که علم مبنا قرار گیرد، استدلال تخصصی به تدریج بر اذهان و اندیشه‌ها رسوخ می‌کند و مانعی جدی علیه رفتارهای سلیقه‌ای می‌شود.
۳. نظم: نظم از مشتقات علم‌گرایی در یک جامعه است. اصولا توسعه بدون ترتیب و مراحل کار امکان‌پذیر نیست؛ لذا جهت رعایت ترتیب زمانی و ترتیب عملی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات توسعه، جامعه به شدت به نظم و ترتیب در تمام شئون آن نیازمند است.
۴. آرامش اجتماعی: بعد از آن که تکلیف حرکت عمومی جامعه مشخص شد و استاندارد بر تصمیم‌گیری‌ها، رفتارها و عملکردها حاکم شد و جامعه با برنامه‌ریزی و رعایت مراتب افکار و رفتار به چارچوبی منظم مجهز شد، به فضایی آکنده از آرامش فردی و اجتماعی نیازمند است.
منظور از آرامش فردی همان اطمینانی است که افراد یک جامعه در قبال موقعیت خود و موقعیت جامعه در خودشان احساس می‌کنند اما منظور از آرامش اجتماعی وجود و تداوم ارزش‌ها و ابزارهایی است که حرکت تعاملی و اصلاحی یک جامعه به طرف وضع مطلوب را میسر می‌سازند. جامعه‌ای دارای آرامش اجتماعی است که در تمامی سطوح آن روح اصلاح‌نگری و اصلاح‌پذیری نهادینه شده باشد.
۵. نظام قانونی: برابر بودن و مسئول بودن افراد یک جامعه در مقابل قانون در سایه وجود یک سیستم قانونی مستحکم، باثبات و مستقل انجام می‌پذیرد. هنگامی که افراد احساس کنند و مطمئن باشند که با همت و استعداد خود می‌توانند از امکانات یک جامعه به صورت عادلانه بهره‌برداری کنند و مهم‌ترین و باقدرت‌ترین حامی و پشتوانه آنها در کسب امکانات، امتیازات و حقوق قانون است، بالتبع روحیه کار و فعالیت و مسئولیت‌پذیری که در توسعه جنبه بنیادی دارد در آنها ایجاد می‌شود.
برای آنکه محاسبات مادی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری چه از جانب مردم و چه از جانب دولت قابل اجرا در پیشرفت باشد و از کارایی لازم برخوردار باشد، باید ثبات قانونی و حاکمیت قانون جدی گرفته شود. زمانی محاسبات نسبت به آینده قابل تدوین خواهد بود که با پشتوانه قانونی بتوان به طور نسبی وضعیت آینده را پیش‌بینی کرد.
۶. نظام آموزشی: از آنجا که توسعه، بهره‌برداری از امکانات بالقوه مادی و انسانی است، با شناخت، روش و ابداع ارتباط نزدیکی دارد. شناخت بهتر و عمیق‌تر امکانات و مشکلات، طرح و روش‌های نو جهت پیشبرد اندیشه‌ها و ابداعات علمی و صنعتی به سیستم آموزشی و پژوهشی پویا نیازمند است.
نظام آموزشی معمولا ۲ هدف را دنبال می‌کند؛ اول تربیت کادر تخصصی و علمی و دوم منبع اصلی نو فکر کردن و خلاق بودن سیستم آموزشی پژوهشی است. چون توسعه مادی کل جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، کلیه تخصص‌ها اعم از انسانی و تجربی جهت پیشبرد اهداف موضوعیت پیدا می‌کند. در نتیجه در اجتماعی مراکز آموزشی و پژوهشی زنده است و با جامعه ارتباط ۲ طرفه دارند که در آنها پدیده توسعه جدیت دارد و نوآوری، ابداع، نظریه‌پردازی و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب مهم تلقی می‌شود.
۷. فرهنگ اقتصادی: یکی از مراکز ثقل توسعه، کار و تولید است. کار و تولید توسط مردم انجام می‌شود و جامعه‌ای توسعه می‌یابد که کار کردن و زحمت کشیدن در آن نهادینه شده باشد. دقت در کار، قانون‌پذیری، عمل در حدود اختیارات، توجه به نظم و سازماندهی و مقدم شمردن اهداف مملکتی بر اهداف گروهی و شخصی از جمله خصلت‌هایی است که در کار اقتصادی نقش کلیدی دارد و تحت عنوان فرهنگ اقتصادی بررسی می‌شود. در جوامع توسعه‌یافته کار و تولید و نهایت بهره‌برداری از زمان و امکانات از جمله ویژگی‌های فرهنگی است که به صورت نهادینه شده در خدمت اقتصاد قرار گرفته است.
در نتیجه پس از رعایت اصول جدایی‌ناپذیر از توسعه، زمانی که جامعه‌ای تصمیم گرفت توسعه پیدا کند و متعهد شد این انتخاب را به طور جدی پیگیری کند، یکسری مراتب انسانی را باید در نظر بگیرد و به ارزش‌های یک جامعه که فراتر از توسعه اقتصادی جهت‌گیری و نتایج توسعه را تحت‌الشعاع قرار داده و شکل می‌دهد، توجه لازم داشت.
تاریخ فقط سلطه‌گری سیاسی و فرهنگی را با توسعه آمیخته است، در صورتی که تلفیق انسان‌دوستی و معنویت و توجه به زندگی اخروی با توسعه اقتصادی به مراتب کمتر دیده شده است اما امید است که بتوان این ۲ امر را به صورتی زیبا و انسانی باهم آمیخت. در این زمینه دین مبین اسلام که راهنمای دنیوی و اخروی است، منطقی‌ترین و علمی‌ترین تلفیق را ارائه داده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی توسعه تصمیم گیری ها هیات حاکمه یک جامعه جامعه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟